نظرا للعدد الهام من سامي موظّفي الدّولة ، من الحكومة و من الرّئاسة ، الذين ورّطهم بن علي في معاركه ضدّ المواطنين الذين اعتدى عليهم ، فإنّ أغلبيّتهم السّاحقة لا تبدي أيّة رغبة في مراجعة تاريخها فما بالك بإعلان توبة أو حتى مجرّد تعاطف ظاهريّ مع الضّحايا و النّاجين . من هذه النّاحية ،لا يبدو عبد الحميد العابد حالة معزولة . لذلك لا تحضُرُني أيّة شخصيّة مورّطة سعت لإراحة ضميرها أو للدّفاع عن نفسها عقلانيّا باستباق  العدالة العاديّة أو الإنتقاليّة لدى الضّحايا والإعتذار لديهم لعلّ ذلك يطفئ من نيرانهم . بل إنّ بعضهم ،على شاكلة الماثل أسفله ، بعد أن خرج من السّجن ، بدأ نشاطا سياسيّا جديدا مع أترابه و شركائه قاعدتها بكلّ صفاقة و قلّة حياء، أنّهم هم رجال تونس و بناة  أمجادها . الأستاذ الصّادق شعبان هو الذي تصرّف في قضيّتي الشّهيدين فيصل بركات ورشيد الشّمّاخي و هوالذي قرّر نهائيّا في مذكّرة رفعها الى بن علي في 16 أكتوبر  1992 ، أنّ وفاة فيصل بركات "ناتجة عن حادث مرور" ، تكفّل بتخيّله و إنجازه الثّنائي العابد/مرحول بإشراف فتحي عبد النّاظرو أنّه في حالة رشيد الشّمّاخي"وقع الإتّفاق على غلق الملفّ بصورة نهائيّة ." رغم السّقوط و السّنّ و النّجاة ، فإنّ هذا التّرسيوقراطي المقرّب من بن علي ومادحه الأبرز ، يكتب اليوم على الفايس بوك ما يجعلنا نتساءل إن كانت العدالة الإنتقاليّة مازالت ذات معنى : المقال على هذا الرّابط و لا عزاء للنيابة العمومية التي أخرجت هذا الفاعل الأساسي في مسار التزييف و الإخفاء ووضعت محلّه الأطبّاء 

 http://www.hakaekonline.com/?p=77593 

الصادق شعبان هو الذي أخذ على نفسه مواجهة العفو الدولية التي استقبل وفدا منها في تونس ثم زار مقرّها الدّولي في لندن بوهم كسبها إلى أطروحات السّلطة بما في ذلك تبرير التّعذيب . وتصف المنظّمة في تقريرها لشهر جانفي 1994 كيف سلّمته قائمة ب70 إسم لضحايا محتملين وعد أن يتحرّى فيها و يراجع المنظّمة لكنّه لم يفعل أبدا . بعيد ذلك تمّ طرد مبعوثة المنظّمة أكثر من مرّة بعد إشعارها مباشرة بأنّه لم يعد مُرحَّبًا بها في تونس ومُنعت من دخول البلاد إلى انتصار الثّورة   

 .