أمّا في ما يخصّ تلقّي المقال و كذبة موت  المرحول ، فهذه غريبة الغرائب إذ لا يبدو أنّ أحدا تجشّم عناء الإتّصال بالصّحيفة لتصحيح الخبر أو أنّ كلّ من فعل تمّ "توزيعه" بطريقة ما . ولكن ّ هذا لا يمكن أن يفسّر أن "يُقتل" محام معروف و هو حيّ دون أن يصرَّأحد على إحقاق الحقيقة والإرتياب إذا لم يتمّ الإستماع إليه كما في قضيّة اليوم . إلاّ أن يكون المحامي محمد أحمد المرحول قد أُحيط بحاجز صحّيّ يضمن له صمت الجميع فلمّا يرى ذلك من يعرفونه يفهمون المناورة ومغازيها فيُحجمون عن التّدخّل لأنّهم يتفهّمون حاجته للتّخفّي في حين أنّ من لا يعرفونه لا يهتمّون للموضوع أصلا وهذا يعني أنّه في تونس اليوم إمكانيّة واقعيّة لوجود أوميرتا مافياوية من شأنها أن تفرض أيّ واقع تريده ولو كان مقلوبا و قابلا للتّحقّق المادّيّ الفوريّ . وهو عين ما يعدون به الشّهداء و اهليهم : اللي يلقى شهيد يجيبهولي . و نتذكّر جميعا كيف تمّت مغالطة النّائبة يمينة الزّغلامي التي صدّقت خبر وفاة المجاهدة الجزائريّة جميلة بوحيرد فقامت الدّنيا ولم تقعد فتدخّلت السّفارة الجزائريّة و عائلة المناضلة الكبيرة و تم ّ تصحيح الخبر نهائيّا . فكيف لا تتدخّل عائلة المرحول و أين عمادة المحامين ؟ والنيابة العموميّة و نقابة الصّحفيّين ؟

منذ شهر أفريل صدر قرار تعقيب جديد في قضية الشهيد رشيد الشّمّاخي ، نصّ على نقض الحكم الإستئنافي الذي أخرج الطّبيين من خانة المتّهمين و أرجعهم إلى صفتهم الأولى كشهود إدانة سجّلوا التّعذيب بالتّفصيل في وقته و عند حصوله . ويعني ذلك أنّ التهمة ساقطة عن الجلاّدين بما أنه مطعون في الطبيبين من قبل أصحاب الحقّ الشّخصي أنفسهم ... وذلك قمّة التآمر على القضيتين و النجاح الباهر لخطّة الصّادق شعبان من جاؤا بعده إلى الوريث الأخير المسمّى زهير مخلوف . ولكن المعركة تبقى متواصلة وكلّ من يضع يده في المؤامرة المتجدّدة على الشهيدين سوف يلقى مصير مخلوف و تطبّق شهرته الآفاق كحرْكي خائن .